تناقض اصل 44 قانون اساسی با اجرائیات دولت روحانی

دولت روحانی در دوره 12 ریاست جمهوری هنوز برنامه ای نداده حرف از تفکیک وزارت خانه ها می زند. در عین حال می گوید که قصد گسترش آن ها را تا حد استخدام مجدد ندارد! این در حالی است که در دولت یازدهم از 12-13 وزارت خانه، ما فقط کار 10-11 تا وزارت امور خارجه، اطلاعات، بهداشت، ارشاد، دفاع، علوم، کشور، راه شهرسازی، صنعت و معدن، و آموزش و پرورش را دیده ایم. دولت یازدهم انگار نه انگار که وزیر دادگستری و یا ارتباطات و اطلاعات هم داشت! اصلا موقع مناظر انتخاباتی روحانی هم حرفش با قوه قضائیه و دادگستری بود که اگر این قوه نبود بانک هایی مثل میزان -که رئیسش رئیس یکی از دانشگاه های آزاد بوده- نبود. حال این سوال مطرح است: در دولتی که در طول 4 سال فقط نهایتا اسم 11 تا وزارت خانه اش را آن هم به دلیل زورگیری هایشون بیشتر شنیده ایم چه نیازی به مثلا وزار دادگستری اش داریم؟ که حالا یک چند تا هم نیاز باشه وزارت خانه های تفکیک شده جدید اسمشون دربیاید؟

بعد جالب تر این جاست که رئیس جمهور در جلسه هیات دولت حرف از اصل 44 می زنه و به وزارت خانه هایش می گوید « من که روز اول به شما گوشزد می کنم این اصل وجود داره، ولی 4 سال بعد، تغییر محسوسی در خصوصی سازی نمی بینم. البته به شماها حق می دهم، باید احتیاط کنید»