هفت تیر و سرنگونی بالگرد رئیسی

نگاه کردم روز جهانی توالت و خیلی روزهای جهانی عجیب غریب در کنار روز جهانی معلم، پزشک و غیره داریم. مثلا روز بیمه داریم و بعدش روز جهانی هوانوردی که برای هر کدومشون با دقــــــــــــت یک فلسفه ای چیدن، ولی روز جهانی قاضی¹ نداریم. روز ملی قاضی و قوه قضائیه داریم که اون هم هفت تیر هست و به وقت شهادت قاضی شهید، سید محمد بهشتی که در ادامه به اون اشاره میکنم.

پایه گذاری جمهوری اسلامی ایران برمبنای فقه اسلامیه، و شخص قاضی فقه میخونه. از آنجا که احتمالا بنیانگذار تقویم جهانی با فقه و فقاهت و کلا ولایت فقیه مشکل داره، این روز به نظرش در کنار توالت و پریودی زن و اینها قابلیت جهانی شدن نداره².

انقدر ظریف تو این مملکت با مسائل فقهی این بنیانگذاران روزهای جهانی خودشون رو درگیر کرده اند که اگر کسی عمری به طول عمر جمهوری اسلامی داشته باشه میدونه که این یک چالشه که با شبهه اندازی درش برای فقاهت و قضاوت در ایران به وجود آمده. شبهه هم که میدونید شباهت به حق داره، و برای همین تشخیصش از حق سخته.

روزیکه من میخواستم انتخاب رشته کنم، به دلیل وجود شبهات که میدونستم در آینده گریبانگیرم خواهند بود، حاضر نبودم برم علوم انسانی و فقه بخونم. نمیخواستم نگران روز جهانی پریود باشم، درحالی که روز جهانی فقه و اصول نداشتیم. میخواستم در مرزهای دیگه حرکت کنم که امروز نگاه میکنم چون در این مورد کم نوشته شده و رسانه ها به مسائل شبهه انگیز بیشتر میپردازند تصمیم گرفتم بیشتر در این مورد بنویسم، با اینکه تخصصم فقه نیست.

از همون ابتدای تشکیل نظام اسلامی ایران، شالوده اجرای یک اقتصاد سالم با درنظر گرفتن فقه ریخته شد. خوب هم رویش کار کردند و به سبک مطالعات امروزی رویش کار شده، هرکی نره دنبالش.

ابن خلدون تجارت را ربودن مال از یکدیگر تعریف کرده و او را پدر علم اقتصاد اسلامی و بین الملل میدانند. فقها این را میدانند و وقتی حرف در این باره میزنند اینطوری بازرگانی رو تعریف میکنند: «آنچیزی که دزدی است و منجر میشود به اینکه عده ای بتوانند رگهای نامرئی برای جذب ارزشهای تولید، دسترنج کار مغزی و یدی دیگران ایجاد و انبار کنند، همین سود سرمایه بازرگانی است.»

حالا این جمله از کیه؟ از اقتصاد اسلامی شهید بهشتی.

در همون سند گفته میشه که و «سود سرمایه بازرگانی که بدست یک سرمایه دار می افتد، به او قدرت خرید میدهد، در حالیکه حتی به اندازه یک تومان نیز، امکان بهره برداری اضافی بوجود نیامده است و این تورم ایجاد میکند، در این حالت کارگر فکر میکند که حقوق خود را به طور کامل گرفته است، در حالیکه قدرت خرید او کمتر از آن مقدار است که دریافت میکند و این همان دزدیدن از جیب کارگر و استثمار او است.»

همان زمان که شالوده انقلاب اسلامی داشت گذاشته میشد، اینها مدون میشدند و در موردش بحث میشده، پس چرا ما هنوز همون نقطه اولیم؟

خب یک دلیلش اینه که جنگ اقتصادی و جنگهای دیگه هستند که تخریب میکنند و آدمها رو حذف فیزیکی میکنند.

دلیل دیگه اش هم این اختلافات زیربنایی هست که با مثلا بانکها از اول داشته ایم. بانکها دلیل تورم می آورده اند. آنها میگن تورم بالا اومده و مثلا جنس ها 40% گرانتر شده اند. اگر ربا نباشد که پول سال گذشته با پول امسال % 20 تفاوت دارد. حال، کسی که پول به دیگری میدهد، این 20% را از کجا بگیرد؟ پس باید ربا باشد.

در مورد دزدی اولین چیزیکه در فقه مطرح میشود اینه که دزدی قانون مجازات داره. آیا باید منکر علم اقتصاد شد و فقه رو بپذیریم؟

شهید بهشتی میگه که ما از آیه احل الله البیع و حرم الربا تا حد سود معقول حق الزحمه فروشنده رو میفهمیم و بیش از این از نظر ماهیت اقتصادی، نوعی ظلم است و هیچ تفاوتی با ربا ندارد.»

برخی دیگر دیدگاه دیگری مطرح میکنند که در تقابل با علم اقتصاد هست، و با وجود حکم فقهی، نوبت به حکم علم اقتصاد نمیرسد.

دسته سوم هم میگن که اقتصاد اگر دستوری شد، نمیتواند و نباید برخلاف اصول اولیه اقتصاد نظری باشد. چون در این حالت شکست و رکود و سرانجام مرگ اقتصادی جامعه بیمار حتمی است.

من نمیدونم این محسن رضایی که دو-سه دور قبل هربار می اومد میگفت دکتری اقتصاد گرفته رفته تو این اختلافات دیدگاه ها بررسی کرده و تز دکتری داده یا نه، ولی همین جا کلی جای بحث و تحقیق هست.

زمانیکه قانون اساسی کشور ما که گفته میشه کاملترین در نوع خودش هست، تدوین میشد یکی از خبرگان اینطور مطرح کرده که عیب و مشکل ما اینجاست که فقهای ما به معنی امروزیش اقتصاددان نیستند و اقتصاددانهای ما حتی بچه مسلمانهایشان فقیه نیستند و لذا نه ما این مساله را درست میتوانیم حل کنیم و نه آنها...

حالا چرا این رو اینجا مطرح میکنم؟ برای اینکه بعدش میخوام یک خط از قانون اساسی رو بیارم:

در اصول کلی قانون اساسی، بر پی ریزی اقتصاد سالم بر پایه مکتب، اینطوری تاکید شده: «پی ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه بر طب ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه های تغذیه و مسکن و کار و بهداشت و تعمیم بیمه»

جنگ و توطئه اینجا به راحتی وارد میشه: بیمه؟ روز جهانی بیمه داریم! مبارزه با دخانیات؟ روز جهانی مبارزه با اون رو داریم.

حالا حمایت از کسیکه این حرف رو زده و این قانون رو ثبت کرده و براساس اون حکم میکنه کجاست؟ نمونه اش رو همین سرنگونی هلی کوپتر شهید جمهور رئیسی باید ببینیم که وقتی شهید شد، بازاریابان اقتصادی از شباهت اسمش به عنوان قاضی با قاتل استفاده کردند و کلی توهین و خوشحالی و اینها که بعدش ما دیدیم یک عده شون که جدی کار میکردن دستگیر شدن!

نمونه قبل ترش رو تو مجلس شهید باهنر و شهید بهشتی باید دید. اونجا که همون اول انقلاب در دفتر حزب جمهوری اسلامی با رئیس جمهوری وقت، رجایی، همه باهم شهید میشند. شاید استفاده از شباهت ابتدای کلمه قاضی با قاتل از همون ابتدا به بازی گرفته شد.

اینه که روز جهانی بیمه داریم، بله باید حق بیمه رو داد، ولی روز جهانی قاضی نداریم! تا میتونید قاضی و قضات رو از همون ابتدا که امام علی قاضی شد، شهید کنیم. اصلا آقایون شما رو چه به قضاوت؟!

قاضی فقه میخونه، و برنامه ریز روزشمار جهانی با اصل ولایت فقیه مشکل داره که بخواد اون رو به رسمیت بشناسه، برای همین هم روز جهانی توالت و پریود داریم، روز جهانی قاضی نداریم³!

من اینجا حرف از مدلهای مختلف آشوبی میشه وارد شد نمیزنم. من فقط میخواستم برای نسل نو (x، y، z، الون ..) بگم که ما در طول تاریخ روی مسائل اقتصادی کشور کار کرده ایم و فقه امروز هم فقه دیروز نیست و همین هم یک سیر تاریخی رو طی کرده. شبهات وارد شده اند و اصل و فرع ایجاد شده. همینه که ضرورت ایجاد شاخه های متعدد تخصص در این زمینه رو ایجاب میکنه و کرده.

__________

1- روز جهانی وکیل (lawyer) داریم که حقوق دان ترجمه میشه و قاضی کس دیگری است. اصلا قاضی اگر وکیل بشه، به وقت شهادت نمیگن که وکیل بود، او را با شغل و دانش پایه اولیه اش که قضاوت هست شناسایی میکنند.

2- یک دیوان عالی کیفری داریم که وقتی گوانتانوموی آمریکا کشف شد که تویش آدمها را با بروزترین روشها شکنجه میکردند، کسی هیچ کاری نتونست بکنه و هیچ اتفاقی هم نیوفتاد. در عوض نگاه کنید همین چند روزه فقط دیوان عالی کیفری خواست علیه نسل کشی صهیونیستها اقدامی بکنه. همون اقدام مقده تحریمش رو توسط آمریکا فراهم کرد.

3- در علوم سیاسی، اهل کتاب به فقه اسلامی هم مراجعه میکنند و قوانین اسلامی رو با قوانین خودشون مقایسه میکنند. نمیشه گفت که جهان در امر قضاوت و اجرای عدالت متاثر از فقه اسلامی و ولایت فقیه به این نحوی که در حکومت ما اجرا میشه نیست.